در روز‌های اخیر برخی رسانه‌ها با تیتر‌هایی خلافِ واقع و تشویش‌آفرین، حذف تعدادی از عبارات از متن آیین‌نامه استخدامی را به‌گونه‌ای بازنمایی کردند که گویی شرایط قانونی و عمومی استخدام اعضای هیئت علمی کنار گذاشته شده یا راه برای جذب افراد بدون صلاحیت‌های قانونی باز شده است؛ برداشتی که با بدیهیات حقوق اداری و سلسله‌مراتب قوانین و مقررات کشور سازگار نیست.
بخش قابل توجهی از شروط مورد اشاره این رسانه‌ها اساساً در قوانین بالادستی و مقررات عمومی استخدامی کشور پیش‌بینی شده‌اند و اعتبار و الزام آنها وابسته به تکرار شدن در آیین‌نامه داخلی وزارت علوم نیست. بدیهی است حذف عبارات تکراری از آیین‌نامه‌ای تخصصی، نه قانون بالادستی را نسخ می‌کند و نه دستگاه اجرایی را از رعایت آن معاف می‌سازد؛ بنابراین القای اینکه با حذف این عبارات، ضوابط قانونی استخدام اعضای هیئت علمی نیز «حذف» شده است فاقد مبنای حقوقی است.
با این حال، وزارت علوم برای رفع کامل هرگونه ابهام و بستن راه بر تفسیر‌های نادرست و تیترسازی‌های هیجانی، این موارد را بار دیگر به‌صراحت در متن آیین‌نامه درج کرده است.
از این رو، تبدیل یک بحث فنی درباره نسبت «آیین‌نامه» با «قوانین بالادستی» به تیتر‌هایی خلافِ واقع، بیش از آنکه اطلاع‌رسانی درباره یک مصوبه باشد، نمونه‌ای از جایگزین شدن هیجان رسانه‌ای به جای دقت حقوقی است. نقد تصمیمات نهاد‌ها و دستگاه‌ها حق بدیهیِ شهروندان و رسانه‌هاست، اما نسبت دادن نتایجی به یک مصوبه که اساساً از آن قابل استنباط نیست نمی‌تواند در قالب نقد حرفه‌ای توجیه شود.
وزارت علوم در عین تأکید بر اینکه شروط مذکور در هیچ مرحله‌ای از حیث قانونی بلااثر نشده بودند، برای جلوگیری از هرگونه برداشت دوگانه، آنها را مجدداً و به صورت صریح در متن آیین‌نامه بازگرداند و در نامه‌ای رسمی برای تصویب در نخستین جلسه هیئت‌امنای دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.