معماي قتل مادر و فرزند همچنان در هاله يي از ابهام
اعتماد , چهارشنبه 6 خرداد 1388 - ساعت 14:45

علي در برابر قضات حاضر شد. وي اتهام قتل عمد را رد کرد و گفت مي داند قاتل کيست اما کسي به حرف هاي او توجهي ندارد.

 

پرونده قتل مادر و پسري که شش سال پيش به طرز فجيعي کشته شدند براي بار دوم به دادسراي جنايي تهران فرستاده شد و اين بار تنها متهم پرونده ادعا کرد قاتل اصلي را مي شناسد.
پرونده قتل شهناز و عليرضا پسر چهارساله اش که هشت اسفندماه سال 82 تشکيل شد به دليل ابهاماتي که قضات شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران معتقد هستند هنوز برطرف نشده است دوباره به دادسرا بازگردانده شد، اين در حالي است که متهم در دادگاه ادعا کرد خواهر و فرزند خواهرش مرتکب اين قتل شده اند.
گزارش قتل اين مادر و پسر توسط پدر خانواده به نام علي به پليس داده شد. وي پس از حضور ماموران در خانه اش به آنها گفت؛ من از سر کار به منزل برگشتم، کسي در خانه نبود که در را برايم باز کند. از پنجره اتاق خواب وارد شدم و جسد همسرم را ديدم و با کمک همسايه ها به پليس خبر دادم. علي ادعا کرد هيچ نقشي در قتل فرزند و همسرش نداشته است. او شاهداني را به پليس معرفي کرد که حکايت مي کرد او زمان قتل در محل کارش بوده است.
اما آنچه ظن کارآگاهان را نسبت به اين مرد برانگيخت رابطه مخفيانه او با زني به نام فاطمه بود. اين دو از مدتي قبل با هم رابطه برقرار کرده بودند اما از آنجايي که مدرک ديگري عليه وي به دست نيامد اين مرد بازداشت نشد.
معماي قتل اين مادر و فرزند زماني پيچيده تر شد که عاملان قتل نامه هاي تهديدآميزي در خانه همسايه ها انداختند و حتي منزل يکي از آنها را به آتش کشيدند. در اين نامه ها آمده بود بلايي که بر سر شهناز و فرزندش آمد براي آنها هم تکرار خواهد شد. اين نامه ها به خانه دو خواهر که شهادت داده بودند لحظاتي قبل از قتل يک جفت کتاني مردانه مقابل منزل شهناز ديده بودند نيز انداخته شد. بازجويي از خانواده شهناز نشان داد اين زن بسيار محتاط بوده و زماني که در خانه تنها بوده حتماً در را به روي خود قفل مي کرده و تا زماني که فردي را که پشت در قرار داشت، نمي شناخت در را به روي او بازنمي کرد. بنابراين براي پليس آشکار شد قاتل يک آشنا بوده و کتاني به پا داشته است.
در اين اثنا به يکباره به ماموران خبر رسيد پدرشوهر شهناز اقدام به خودکشي کرده است. او که مردي 85ساله است زماني که در بيمارستان در برابر سوالات مامور مخفي قرار گرفت حرف هايي زد و از او خواست در مورد اين مطالب به پليس چيزي نگويد و حتي حاضر شد به او پول هم بدهد.
رفتار مرد 85ساله باعث شد انگشت اتهام به سوي او گرفته شود و اين بار وي به عنوان مظنون شماره يک در اين پرونده مطرح شد.
در نهايت پدرشوهر شهناز به قتل اعتراف کرد و مدعي شد به دليل اينکه پسرش به همسر و فرزندش توجه زيادي مي کرده به خاطر حسادت آن دو را به قتل رسانده است.
اعترافات اين مرد تنها چند روز قبل از مرگش مطرح شد و وي که همچنان در بيمارستان بستري بود در نهايت جان باخت.
در حالي که تصور مي شد با مرگ متهم اين پرونده نيز بسته شود، خانواده شهناز به دادگاه مراجعه و دامادشان را متهم کردند.
آنها با اصرار فراوان مدعي شدند علي قاتل است و با توجه به رابطه يي که با زني ديگر داشته انگيزه لازم را براي قتل داشته است.
هرچند دادسرا نتوانست دلايل کافي براي محکوميت اين مرد به دست آورد، اما کيفرخواست عليه وي صادر شد و اين بار دادسرا تقاضا کرد مراسم قسامه اجرا شود.
در نهايت علي پاي ميز محاکمه رفت اما در همان جلسه اول به دليل ايرادات موجود، پرونده به دادسرا بازگردانده شد.
از ميان ده ها ايرادي که به اين پرونده وارد شده بود تنها چند مورد آن برطرف و پرونده بار ديگر به دادگاه فرستاده شد. روز گذشته براي دومين بار جلسه محاکمه علي برگزار شد.
پس از اينکه محمد شادابي نماينده دادستان تهران تقاضاي اجراي مراسم قسامه کرد يکي از خواهران شهناز به عنوان ولي دم در برابر قضات قرار گرفت و گفت؛ ما اطمينان داريم علي خواهرمان را به قتل رسانده است. شهناز چند ماه قبل از مرگش به شدت مضطرب بود و هيچ وقت جايي نمي رفت. او مي دانست شوهرش با کسي رابطه دارد و ما نيز اطمينان داريم علي به خاطر زني که عاشقش شده بود خواهرمان و فرزندش را کشت.
در ادامه علي در برابر قضات حاضر شد. وي اتهام قتل عمد را رد کرد و گفت مي داند قاتل کيست اما کسي به حرف هاي او توجهي ندارد.
اين مرد ادامه داد؛ زماني که به خانه رفتم و ديدم کسي در را باز نمي کند به خانه خواهرزاده ام رفتم و از او پرسيدم آيا شهناز را ديده است. همسرم با خواهرزاده ام مجيد و همسر او رفت و آمد داشت. مجيد به من گفت شهناز به حمام رفته است. دوباره به خانه برگشتم. باز هم در را باز نکرد و من اين بار از پنجره وارد شدم و سر خونين همسرم را ديدم. بعد از آن فرياد زدم و از همسايه ها کمک خواستم. با توجه به اينکه همسايه ها به پليس گفته بودند شخصي با کفش هاي کتاني وارد خانه من شده است، پليس از مراسم سوم فرزند و همسرم فيلمبرداري کرد تا مساله کفش هاي کتاني را بررسي کند.
نکته يي در اين فيلم وجود داشت که ماموران به آن توجه نکردند؛ مجيد آن روز به مراسم ختم نيامده بود و خواهرم که مادر مجيد است مرتب فاطمه زني را که بعد ها همسر من شد و گفته مي شد من با او رابطه دارم جلوي دوربين مي فرستاد. من در اين باره به پليس گفتم اما توجهي نکرد.
وي ادامه داد؛ چون بريدگي روي گردن پسر و همسرم طوري بود که نشان مي داد قاتل ذبح شرعي بلد است، ماموران به پدرم مشکوک شدند و او را تحت کنترل گرفتند و به من هم گفتند يک گوسفند بخرم تا او سر ببرد، بعد از اينکه پدرم گوسفند را سر بريد آنها اطمينان پيدا کردند پدرم ذبح شرعي بلد است.
روزي که پدرم با ضربه ساطور مجروح شد قرار بود من او را با تلفن کنترل کنم تا از خانه خارج نشود و چندين بار با او تماس گرفتم و صحبت کردم. نزديک اذان مغرب بود که دوباره زنگ زدم. گوشي را برنداشت. به همسايه طبقه بالا تلفن کردم و از او خواستم به پدرم سر بزند. او به من گفت پدرم غرق در خون روي زمين افتاده است. پدرم خودکشي نکرد، او را زدند چرا که يک تکه از گوشت سرش که جدا شده بود هرگز در خانه پيدا نشد و حتي پدرم که ادعا مي کرد خودکشي کرده، نمي دانست با چه وسيله يي اين کار را کرده است.
پليس حتي نامه هاي تهديدآميز را خط شناسي هم نکرد، آنها هيچ کدام از ادعاهاي ما را بررسي نکردند.
متهم ادامه داد؛ زماني که پدرم در بيمارستان بود بسيار اصرار کردم که واقعيت را بگويد و به او گفتم قسم بخورد مرتکب قتل شده است، اما او حاضر نشد حتي يک کلمه در اين باره صحبت کند.
وي افزود؛ علاوه بر اينها انگشتري در خانه من پيدا شد که متعلق به همسرم نبود و من براي آن کاغذ خريدي پيدا نکردم. من مي دانستم اين انگشتر متعلق به همسرم نيست و کسي که وارد خانه شده اين انگشتر را جا گذاشته است.
گفته هاي علي به اينجا ختم نشد و زماني که در برابر اين پرسش قرار گرفت که چرا در حالي که هنوز چند ماه بيشتر از قتل همسر و فرزندش نگذشته بود، ازدواج کرد، گفت؛ پس از اين حادثه من به شدت احساس تنهايي مي کردم. همسرم را از دست داده بودم و خانواده ام من را رها کرده بودند. براي اينکه خانواده يي تشکيل دهم و فرزندي داشته باشم دوباره ازدواج کردم تا بتوانم به زندگي ام ادامه دهم.
پس از پايان جلسه محاکمه هيات قضات (مرادي، بومي، عزيزمحمدي، قاسمي و سالاري) وارد شور شدند و با توجه به ادعاهاي جديد علي پرونده را يک بار ديگر به دادسرا بازگرداندند تا هم گفته هاي وي بررسي و هم ايرادات قبلي برطرف شود.




روزنامهء هموطن سلام http://www.hamvatansalam.com
آدرس خبر : http://www.hamvatansalam.com/news132445.html